تفاعلا مع ما وُصف بـ”حملة النزوح المتزايد للعديد من الشباب نحو الشمال بهدف الهجرة غير المشروعة”، وما يرافق ذلك من “استغلال سلبي لوسائط التواصل الاجتماعي للتغرير بالقاصرين عبر حملات دعائية ممنهجة”، سجّل المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية “غياب مؤسسات الوساطة اللازمة لتأطير الشباب وتوجيههم نحو بدائل حقيقية”.

وأشار المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية، في بلاغ له عقب اجتماع عقده لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها الشباب المغربي، إلى “ضعف السياسات الحكومية الموجهة للشباب، والتنكر غير المفهوم من الحكومة لكل المؤشرات والأرقام الكاشفة للوضعية المزرية للشباب، والضرب بعض الأحيان في مصداقية المؤسسات المنتجة للتقارير ذات الصلة”.

وفي هذا الإطار قالت الشبيبة الحركية إن “ما نعيشه اليوم من شيوع غير مسبوق لفكرة الهجرة غير المشروعة بين الشباب ليس وضعًا يدعو للفرح أو الرقص، بل هو وضع يدعو إلى الخجل والاستياء، ويسائل مختلف الوسائط المؤسساتية، خاصة صانعة السياسات العمومية، وفي صدارتها القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بواقع الشباب ورهانات التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبتدبير المنظومة التربوية والإعلامية”.

كما اعتبرت الشبيبة الحركية أن “هذا الواقع المؤلم الناجم عن الضعف البين للسياسات العمومية الموجهة للشباب، والمكرس لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهاته الفئة، جعل من الهجرة غير المشروعة خيارا مغريا للعديد من الشباب، رغم ما يحفه من مخاطر وآفاق مغلقة، وهو ما يتطلب اليوم تفكيرا جماعيا لصياغة بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مدمجة للشباب في مختلف مناحي الحياة العامة”.

وفي هذا السياق أكد البلاغ أن “المعارضة الحركية البناءة والمسؤولة ما فتئت تنبه الحكومة إلى الأرقام والمؤشرات والتقارير السلبية الصادرة عن مؤسسات وطنية ذات مصداقية، من قبيل نسبة البطالة التي بلغت سقفا غير مسبوق في صفوف الشباب بمعدل وطني بلغ %13,2، وبأرقام غير مطمئنة في مجال بطالة الشباب حاملي الشواهد، فضلا عن فقدان الآلاف من مناصب الشغل، وتواجد 4,3 ملايين شاب وشابة خارج المنظومة المجتمعية، إضافة إلى فشل جل المبادرات الحكومية، من قبيل ‘أوراش’ و’فرصة’ و’انطلاقة’، التي لم تحقق حتى أهدافها المحتشمة بل خلفت للأسف الشديد ضحايا وتبعات”.

وحمّلت الشبيبة الحركية الحكومة “المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب المغربي، نظرا لغياب برامج فعالة ومستدامة لدعم الشباب وتوفير فرص عمل كافية له، جراء سياساتها في تدبير منظومة التربية والتكوين المطبوعة بالتراجعات عن بوصلة الإصلاحات الاستراتيجية التي أسس لها المغرب تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، إلى جانب تغييبها فئة الشباب في صلب الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي”.

ودعا البلاغ الحكومة إلى “ضرورة إعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للشباب، وإطلاق حوار مجتمعي حقيقي حول أزمة تشغيل الشباب، لإيجاد حلول ناجعة تمكن من إعادة الأمل للشباب المغربي”، منوها في الوقت ذاته بـ”العمل الجبار الذي تقوده الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الظروف الصعبة”.

ودعت الشبيبة الحركية الحكومة والجماعات الترابية إلى “بلورة برنامج استعجالي لمعالجة مخلفات الفيضانات وإعمال صندوق التعويض عن الكوارث لإنصاف الساكنة المتضررة”.

وبعدما أشادت الشبيبة الحركية بـ”التضحيات الجسام لمختلف القوات العمومية والسلطات الترابية للتخفيف من تداعيات الفيضانات ومواكبة الساكنة المتضررة في المناطق المنكوبة، خاصة في جهات سوس ماسة ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية”، سجّلت في المقابل “الغياب السياسي والميداني للحكومة ولوزراء الأحزاب الممثلة فيها، التي تدبر مجمل الجماعات الترابية للمناطق المتضررة، في وقت سجل المغاربة تفرغهم للحملات الانتخابية والأنشطة الحزبية المنتشية بنجاحات انتخابوية عابرة وغير معبرة”.

ودعت الشبيبة الحركية الحكومة إلى “استعادة وعيها الوطني الصادق عبر بلورة برنامج استعجالي لمعالجة مخلفات هذه الكارثة الطبيعية، والتنزيل الفعلي لجيل جديد من برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، والرفع من وتيرة الجيل الثاني من خيار الجهوية المتقدمة والخروج بهذا الرهان الإستراتيجي من شروط التأسيس”؛ كما دعت إلى “إضفاء صبغة الوقائع الكارثية على مخلفات هذه الفيضانات المهولة بغية تفعيل صندوق التعويض عن الكوارث المعطل رغم تراكم الاعتمادات المرصودة له”.

وورد ضمن البلاغ أيضا أن “الشبيبة الحركية تؤكد استعدادها للانخراط الإيجابي في كل المبادرات النوعية الجادة لخدمة مصلحة الشباب المغربي، بعيدا عن كل الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة، وتدعو مرة أخرى إلى التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، كإطار سيساهم في صناعة سياسة عمومية شبابية متكاملة بعيدا عن المقاربة الحكومية القطاعية التي أثبتت محدوديتها وخلفياتها الحزبية الضيقة”.