يرتقب أن تغطي مشاكل تفاقم عجز السيولة البنكية وارتفاع قيمة الرواج النقدي (الكاش) على تكهنات تخفيض أو تثبيت سعر الفائدة الرئيسي خلال أشغال اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، المزمع عقده الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، بعد تسجيل مجموعة من المؤشرات المقلقة في هذا الشأن منذ آخر اجتماع في يونيو، شهد خفض سعر الفائدة بـ0..25 نقطة إلى 2.75 في المائة، بعد تثبيته في 3 في المائة على مدى أربعة اجتماعات فصلية متتالية للمجلس.

وقفزت قيمة رواج “الكاش” مباشرة بعد آخر اجتماع فصلي للبنك المركزي، تحديدا مع متم يوليوز الماضي، إلى 421.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قيمتها 38.3 مليار درهم؛ فيما فاقم هذا الرواج النقدي المتصاعد بعد ذلك الضغوط على السيولة البنكية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن تستقر عند 145 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد بين 5 شتنبر الجاري و11 منه.

وعلى هذا الأساس خفض بنك المغرب تسبيقاته لمدة 7 أيام بمقدار 3.7 مليارات درهم، لتستقر عند 61.3 مليار درهم، فيما شهدت ودائع الخزينة ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ الرصيد اليومي الأقصى 19.2 مليار درهم، مقارنة مع 10.3 مليارات درهم خلال الفترة السابقة. إلا أن هذا التذبذب في الأرقام ما فتئ يشير إلى تحديات مستمرة تواجهها المؤسسات البنكية في تدبير السيولة، ما يثير التساؤلات حول مدى قدرة القطاع البنكي على التكيف مع هذه الأزمة المتفاقمة.

معركة في اتجاهين

بين الضغوط التضخمية وعجز السيولة البنكية يجد بنك المغرب نفسه في موقف حرج، ذلك أنه في حالة اتخاذه قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى، وهو أمر مستبعد، قد يؤدي ذلك إلى زيادة التكلفة على البنوك، ما سيعمق من أزمة السيولة، وفي المقابل إذا قرر عدم رفع سعر الفائدة فقد يعاني الاقتصاد الوطني من استمرار ارتفاع الأسعار، رغم أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن تباطؤ معدل التضخم عند 1.3 في المائة خلال يوليوز الماضي.

وبالنسبة إلى عمر زويدن، خبير في الهندسة المالية والسياسات النقدية، فاحتواء الضغوط التضخمية وعجز السيولة البنكية معركة في اتجاهين، باعتبار أن التضخم عامل مؤثر في القرارات النقدية لبنك المغرب، وساهم بشكل مباشر في زيادات سعر الفائدة خلال الفترة الماضية، قبل الدخول في مرحلة التشديد النقدي، موضحا أن الهدف الرئيسي كان هو السيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار، إلا أن هذه التحركات تضع ضغوطا إضافية على البنوك التي تواجه عجزا في السيولة.

وأضاف زويدن، في تصريح لهسبريس، أنه “إذا كان رفع سعر الفائدة أداة تقليدية لمحاربة التضخم فهو يضيف تحديات جديدة للبنوك، خاصة عندما تعاني من عجز في السيولة”، مؤكدا أن هذه البنوك تجد نفسها مضطرة للاقتراض بتكلفة أعلى، ما يزيد من الضغوط عليها في تدبير عملياتها، ومشيرا إلى أن أزمة السيولة النقدية لا تؤثر فقط على قدرة المؤسسات الائتمانية على تقديم القروض، بل تؤثر أيضا على الأنشطة الاقتصادية الأوسع، ذلك أنه عندما تجد صعوبة في الحصول على السيولة تتقلص قدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية وتقديم قروض للشركات والأفراد، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

سيناريوهات أزمة السيولة

قد يتحول مشكل السيولة البنكية إلى أزمة شاملة، فإذا استمر الوضع على ما هو عليه فنقص السيولة يزيد من مخاطر التعثر في السداد، ويقلل من ثقة المستثمرين في القطاع البنكي. وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي أعمق، وبالتالي فإن بنك المغرب مدعو خلال اجتماع مجلسه الإداري المقبل إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضخ المزيد من السيولة في السوق، سواء من خلال تقديم تسهيلات بنكية أكبر أو عبر سياسات مالية أكثر توسعا.

وقال سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، بهذا الخصوص، إنه “إذا لم يتخذ بنك المغرب خطوات سريعة فقد نرى ارتفاعا في معدلات الفائدة بين البنوك، ما سيزيد من تكلفة القروض على الشركات والأفراد، وهذا بدوره سيؤدي إلى تراجع الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة”، موضحا في تصريح لهسبريس أن “السيولة البنكية قضية حيوية تتطلب من البنك المركزي والفاعلين الاقتصاديين النظر في حلول مبتكرة ومستدامة”، ومتسائلا حول قدرته على اتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه الأزمة دون التأثير سلبا على القطاع البنكي واستقرار الاقتصاد الوطني.

وأفاد شهابي بأن “أبعاد أزمة السيولة تظهر في استنزاف الاحتياطيات، ذلك أنه لمواجهة هذا العجز قد تلجأ البنوك إلى الاقتراض بشكل متزايد من بنك المغرب، ما يزيد من الضغوط على احتياطياته النقدية، ويحد من قدرته على التدخل الفعال للحفاظ على استقرار الاقتصاد”، منبها إلى أن “زيادة عمليات التمويل النقدي ستكون لها تداعيات خطيرة مستقبلا، فإذا استمر العجز لفترة طويلة قد يلجأ البنك المركزي إلى إصدار المزيد من الأوراق النقدية لتلبية احتياجات السيولة، ما يعزز من احتمالات حدوث تضخم نقدي”.