في آخر تطورات ملف مجموعة الخير بمدينة طنجة، الذي يتواصل التحقيق بخصوصه، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق أحال الدفعة الأولى من المتابعين في القضية والملف الأصلي على المحاكمة، فيما سيواصل التحقيق مع الدفعة الثانية قبل إصدار قراره النهائي في الملف.

وأكدت مصادر هسبريس أن هذا القرار جاء بعد 3 أشهر من التحقيق المتواصل في القضية التي تستأثر باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني.

ويتوقع أن تحظى جلسات محاكمة المتابعين في قضية مجموعة الخير بمتابعة كبيرة، وسط ترقب من الضحايا وعائلاتهم لمعرفة خبايا الملف وأسراره، في حال ما إذا كانت الجلسات علنية ومفتوحة في وجه العموم.

وكانت القضية قد عرفت، الأسبوع الماضي، إحالة مستشارة جماعية بالمدينة على سجن مدينة أصيلة، لترفع عدد الموقوفين في القضية إلى 20 شخصا، غالبيتهم نساء، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.

ووفق المعطيات التي نشرتها هسبريس سابقاً، فإن الحديث يجري عن تورط مستشارة ثانية بمجلس مدينة طنجة في الملف، أكدت المصادر أنها لعب أدوارا مهمة في الإيقاع بالعديد من ضحايا المجموعة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس بتفاصيلها المثيرة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن القضية مازالت تثير الكثير من التساؤلات بخصوص استمرار وجود عدد من المطلوبات في حالة فرار من العدالة، وعدم توقيفهن، من ضمنهن مديرة مجموعة تدعى “زينب”، أكدت المصادر أنها متورطة في الإيقاع بعدد من الضحايا.

وسجلت المصادر أن الضحايا الذين سقطوا في شراك المجموعة بعد إغرائهم بتحقيق أرباح قبل أن يكتشفوا الأمر، مازالوا يتعرضون لأشكال مختلفة من الاستغلال، إذ عمدت سيدة كانت مديرة إحدى المجموعات إلى إقناع ضحاياها الذين يقدر عددهن بحوالي 100، بتفويض الأمر إليها من أجل تقديم شكاية أمام القضاء في الموضوع للمطالبة باسترجاع المبالغ المستخلصة منهم، في محاولة منها قطع الطريق عليهم من أجل ألا يشتكين بها للقضاء وتخضع هي الأخرى للمتابعة كباقي المتورطات والمتورطين في الملف.

وتقول المصادر نفسها إن الملف يتقاطع في جزء منه مع ملف طبيب التجميل المعروف التازي، الذي حوكم بالاتجار بالبشر، وذلك بسبب أن القائمين على المجموعة كانوا يخصصون جزءا من المساهمات لعلاج عدد من الحالات والمرضى المعوزين، معتبرة أن هذا الأمر يشير إلى وجود اتجار بالبشر، غير أن قرار قاضي التحقيق بإحالة المتابعين على المحاكمة عاكس الرغبة التي كان يتمناها دفاع الضحايا.