يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 تدابير تتعلق بالسياسة الضريبية والجمركية. ونقدم في ما يلي هذه التدابير الرئيسية والمتضمنة في التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات.

1ـ الجمارك والضرائب غير المباشرة:

– إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف الاستجابة للرهانات الضريبية ذات الصلة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع؛

– إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر؛

– مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة؛

– تنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة.

2ـ الضرائب والجبايات:

ـ إصلاح الضريبة على الدخل، تطبيقا للاتفاق المبرم في شهر أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي؛ فقد التزمت الحكومة بتحسين دخل الموظفين والأجراء، لاسيما المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025.

وسيتم تنفيذ هذه المراجعة عن طريق:

ـ الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم؛ مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا؛

ـ مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة؛ مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هاته الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا؛

ـ تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة؛

ـ الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

ـ تعزيز الجهود الرامية لدمج القطاع غير المهيكل والتصدي للتهرب الضريبي، حيث ستواصل الدولة تنفيذ الإجراءات المتخذة منذ سنة 2022، والتي تتوخى تحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي تم وضعه لضمان العدالة الضريبية وتعبئة الإمكانيات الضريبية بشكل كامل.