رسوم جبائية تضع جماعة مكناس تحت مجهر مجلس الحسابات

September 15, 2024

مستهل قراءة رصيف صحافة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من “المساء”، التي ورد بها أن لجنة تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت بجماعة مكناس بغرض فحص بعض الملفات الإدارية والمالية ذات الصلة بتحصيل رسوم جبائية، خاصة المتعلقة باستغلال المقاهي والمطاعم، بعدما تبين أن مجموعة منها لا تؤدي المستحقات الجبائية لأسباب مجهولة.

ووفق المنبر ذاته، فإن المفتشين سجلوا مجموعة من الملاحظات قبل أن يتم تنبيه الموظفين إلى بعض الأخطاء الناجمة عن التقصير في القيام بالواجب المهني.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة أن الشرطة القضائية بولاية أمن مدينة فاس فتحت، بتعليمات من النيابة المختصة، بحثاً قضائياً بشأن شكاية رسمية تقدم بها رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، يتهم فيها أربعة أعضاء باقتحام مقر الغرفة خارج أوقات العمل، والعبث بمكتبه وبمجموعة من المحتويات والوثائق والسجلات بمكتب الحسابات.

وقال عبد المالك البوطيين، في تصريح لـ”المساء”، إن المكتب الخاص به تعرض للانتهاك والاعتداء بطريقة غير قانونية من طرف أربعة أعضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أنه تم العبث بمجموعة من المحتويات والوثائق والسجلات دون أن يتمكن من تحديد الأشياء التي اختفت بالضبط، خاصة أنه كان يستغل المكتب الخاص به كمكان آمن للاحتفاظ بجميع الوثائق الإدارية الخاصة وأغراضه الشخصية.

“المساء” كتبت كذلك أن أعضاء المجلس الجماعي بآسفي رفضوا، بأغلبية الأصوات، تمرير ميزانية 2024 بعد إدراج نقطة سد العجز نتيجة ضخ وزارة الداخلية حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة بـ3 مليارات درهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن كموش، رئيس جماعة آسفي، فشل في لمّ أغلبية المجلس للمرة الرابعة على التوالي، مما يهدد بتعطيل ميزانية 2025 أيضاً لتدخل بلدية آسفي، في سابقة من نوعها، في جحيم البلوكاج.

من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء ـ سطات للتوزيع صادق خلال دورة استثنائية على بروتوكول إنهاء خدمات شركة “ليدك” وتفويض مهامها إلى الشركة الجهوية متعددة الخدماتSRM.

وحسب المنبر ذاته، فإن الشركة الجديدة ستشرف على تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل على مستوى مجموع الدائرة الترابية لجهة الدار البيضاء ـ سطات، بما في ذلك المدار الترابي لعقد التدبير المفوض المبرم مع شركة “ليدك”.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن السلطات المحلية بعمالة سلا تواصل حملاتها لتحرير الملك العمومي في أكثر من مقاطعة بالمدينة، خصوصاً العيايدة وتابريكت، من خلال استهداف بعض النقاط السوداء، مثل شارع النصر وقطاع الفتح والنهضة بالعيايدة، وشارع ابن الهيثم بحي الانبعاث، وشارع علي بن أبي طالب بحي الرحمة، ومحمد الخامس، ومولاي رشيد، وسوق ساعة العشوائي. ويرتقب أن تشمل الحملات أحياء أخرى.

وأضافت الجريدة أن السلطات أنذرت التجار والباعة بضرورة التقيد بالقوانين واستخلاص الرخص القانونية للقيام بعملية التوسعة أو استعمال الواقيات الشمسية.

“الأحداث المغربية” ورد بها كذلك أن القرار الذي اتخذته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بشأن المدة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لولوج سلك الماستر وإجازة التميز، وتاريخ اجتياز هذا الأخير، أثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي غضب واستياء طلبة الإجازة في العلوم القانونية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *