“واكْ واكْ على شوهة.. المحمدية بَهْدَلْتوها”، و”ثلاث سنوات فينْ مْشاتْ.. والمدينة كِيفْ وْلّاتْ”، و”كُلْشي عاقْ وكُلْشي فاقْ..غِيرْ لكْذوبْ والنِّفاق”.. هذه عيّنة من عشرات الشعارات التي رفعها محتجون، عشية الأحد، أمام الباب الرئيسي لمقر القصر البلدي للمحمدية، بعدما لفّ عدد منهم شارات سوداء اللون على الأذرع.

وشارك في هذا الشكل الاحتجاجي عدد من سكان مدينة المحمدية، رجالًا ونساء وأطفالا ومسنّين، رافعين العلم الوطني وصور الملك محمد السادس ومجموعة من اللافتات، فيما حرصت فئة منهم على ارتداء ملابس سوداء اللون، تعبيرا عن سخطها مما آلت إليه “مدينة الزهور” في الآونة الأخيرة.

ورفع المحتجون لافتات تضمّ شعارات وصورا توثّق لانتشار الأزبال والدواب والحفر في مدينة المحمدية، مردّدين شعارات من قبيل: “الساكنة ها هي والمجلس فين هو”، و”درنا فيكم النية لا مشاريع لا تنمية”، و”لا إصلاح لا تنمية والوعود فين هي”، و”الملِك ملكنا والوطن وطننا وانتوما قهرتونا”.

وفي الوقت الذي صدحت حناجر المحتجين بشعارات ضد المجلس الجماعي ورئيسه هشام آيت منا، عبّر عدد من سائقي السيارات المارين بجانب الوقفة الاحتجاجية عن تضامنهم مع الغاضبين، عبر استعمال المنبهات والهتاف وترديد بعض الشعارات من داخل سياراتهم.

وخصص المحتجون بعض الشعارات للسلطة الإقليمية والولائية من أجل مناشدتها بضرورة التدخّل لإنقاذ مدينة المحمدية، من بينها “حَرَّكْها يا امهيدية.. راه المجلس طغى عليا”، و”يا عامل يا مسؤول ما يقع ماشي معقول”، و”فينْ السلطة المحلية.. تديرْ الحل بجدّيّة”.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مجموعة من اللافتات، أبرزها تلك التي كُتب عليها “ساكنة المحمدية تحتج على السياسات الفاشلة والتسيير العشوائي والارتجالي للمجلس الجماعي بالمحمدية وتطالب الجهات الوصية بالتدخل”، و”سوا اليوم سوا غدا التغيير ولا بدا”، و”المجلس مجلسنا ونتوما محّنتونا”.

الحسين اليماني، عضو المكتب الإقليمي لفدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، قال: “إننا نحتج رفقة ساكنة المحمدية على الوضع المزري العام الذي تعيشه المدينة، وقد سبق لنا في فدرالية اليسار الديمقراطي أن أصدرنا بيانات واضحة حول الموضوع”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “نحن نعتبر هذا الاحتجاج بمثابة انفراط للعقد بين الساكنة والمتخبين الذين تخلوا عن مهامهم، سواء على المستوى الجماعي أو البرلماني”، مشيرا إلى أن “أولئك المنتخبين لا يشرفون المحمدية ولا يدافعون عن قضاياها، فصارت تعيش تراجعا خطيرا”.

وأكد اليماني، فيما اعتبرَها “رسالة إلى السلطات المركزية”، أن “الوضع في مدينة المحمدية لم يعد مقبولا، حيث أصبحت تحت سيطرة لوبي العقار والمصالح الخاصة، مقابل رمي مصالح المدينة على الهامش”، منبها إلى أن “المدينة تعرف وضعيةَ بطالةٍ فظيعة بعد إغلاق مجموعة من المعامل التي كانت توفر آلاف مناصب الشغل”.

وتابع قائلا: “بعد استغلال المدينة في قضاء الأغراض الخاصة، والحصول على المناصب في البرلمان والحكومة، تم تركها شرّ تركة، وهو ما يسجّل على المستوى الرياضي والفني والبيئي…، حيث لا يسجل غير التدهور والتراجع، مما يقتضي مقاربة جدية للنهوض بالوضعية العامة للمدينة”.

وأضاف “نحن حاضرون اليوم كمعارضة، وكفدرالية لليسار الديمقراطي، وككونفدرالية ديمقراطية للشغل، من أجل الالتحام بصوت السكان، ومطالبة كل أصحاب الحل والعقد بإعادة النظر في الوضعية التي تعيشها المدينة التي تستحق أفضل مما هي عليه الآن”.

أما إدريس وغريس، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمساواة الدستورية، فقال إن “احتجاج اليوم يعتبر صرخة من بين الصرخات التي ظلت مكتومة في صدور ساكنة المحمدية منذ تعاقب مجموعة من المجالس، وقد خاب أملنا في هذا المجلس الذي قلنا إنه يضم أبناء المدينة الذين سيحققون ما يطمح إليه السكان”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الساكنة تتساءل عن مآل الوعود الانتخابية، هل رفضتها أحزاب هؤلاء المنتخبين، أم أنها كانت مجرد وعود لتنويم الساكنة والحصول على الأصوات اللازمة لبلوغ المصالح الخاصة؟”.

وأبرز أن “المدينة عاشت التهميش إلى أن أصبحت قروية، والدليل على ذلك انتشار مظاهر القرية من مدخل المحمدية إلى نهايتها”، محمّلا المسؤولية لـ”العمالة والولاية والوزارة والمجلس الجماعي الذي صوتت عليه الساكنة ووضعت فيه ثقتها”.

كما ورد في تصريح وغريس أن “صرخة اليوم مجرد بداية، والقادم سيحمل التصعيد إذا لم يُفتح الحوار حول هذه الأوضاع، سواء من طرف الولاية أو العمالة أو وزارة الداخلية أو المجلس الجماعي”، مشيرا إلى أن “التصعيد سيتم في إطاره السلمي لأن المحمدية معروفة بساكنتها المتحضرة”.

من جانبه، اختار عبد الكبير الربطي، أحد سكان مدينة المحمدية، التعبير عن رأيه حول الموضوع بـ”تقديم التهاني لهشام آيت منا، رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، لأنه عرّى، في عهده، الأحزاب والمستشارين والمجتمع المدني وكل مكونات المجلس الجماعي، أغلبيةً ومعارضة”.

وقال الربطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “كنا ننتظر من المعارضة أن تدافع عن مصالح المحمدية، فوجدنا أنها تصوّت ضد المدينة، والخطير أن بعض المنتمين للمعارضة استفادوا من المجلس البلدي، فكيف ننتظر من رئيس المجلس أن يخدم المدينة وبجانبه مستشارون ضعفاء؟”.

وأكد أن “الكل مسؤول عن حال المحمدية”، مضيفا أن “المستشارين من المفروض أن يتدخلوا في الوقت المناسب لتصحيح الأوضاع قبل أن تصل إلى هذا الحد، أو تقديم استقالة جماعية عوض الاكتفاء بالتصفيق في الوقت الذي تتراجع المدينة في غياب تام للمشاريع”.

من جانبها، أوضحت صوفيا بستاني، فاعلة جمعوية وسياسية، أن “عددا من الفاعلين في المجتمع المدني وسكان مدينة المحمدية قرروا، عبر مجموعة في تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تحديد يوم 15 شتنبر الجاري لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة من أجل التنديد بكل ما حلّ بالمدينة من تهميش وإهمال”.

وقالت المتحدثة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “إننا نندد بقوة بما يقع داخل مدينتنا في ظل غياب المجلس الجماعي للمحمدية بكل مكوناته، أغلبية ومعارضة، بعدما صوّتنا على منتخبين سبق لهم أن قدّموا برنامج عملٍ لم يحترموه ولم يترجموه على أرض الواقع”.

وتساءلت قائلة: “كيف يستطيع المنتخبون الخروج إلى الشارع ومواجهة المواطن؟ وهل هم فعلا يتوفّرون على ضمير يسمح لهم بالنوم في راحة تامة فيما الساكنة تعبّر عن سخطها عليهم؟”، مضيفة أن “وقت التغيير جاء، ومن لم يستطع أداء مهامه فلا بأس بتفعيل القانون لإقالته وإعطاء الفرصة لمن هم قادرون على خدمة الساكنة”.

وبعدما وجّهت “التحية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة المحمدية، اللذيْن كان لهما الفضل في تسطير بعض المشاريع بمدينة الزهور”، قالت الفاعلة الجمعوية والسياسية إن “الوقت حان لكي يستيقظ الجميع لأن المحمدية أصبحت في الآونة الأخيرة جماعة قروية”.