رفض رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، الرد على تصريحات عضو القيادة الجماعية الثلاثية، صلاح الدين أبو الغالي، الذي لوح بمقاضاته.

وأكد أبو الغالي، الذي جُمدت عضويته قبل أيام من طرف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد تصريحات التويزي، التي قال فيها إن الحزب توصل بشكايات من أشخاص تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال التويزي: “من حقه اللجوء إلى القضاء”، مضيفًا أن هذا الموضوع لا يستحق مناقشته.

وتابع رئيس الفريق النيابي للحزب مهاجمًا أبو الغالي: “ليس له وزن داخل التنظيم السياسي”، قبل أن يضيف “موضوع أبو الغالي انتهى بالنسبة لنا”.

وأكد أن “أبو الغالي لا يتوفر على أي دعم أو سند، سواء داخل المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو حتى داخل الفريق النيابي”، مما يعني، حسب التويزي، أنه لا يتمتع بأي نفوذ في التنظيم.

وأشار إلى أن أبو الغالي أخطأ في تصرفاته بعدم التفاعل وحل مشكلته عندما طلبت منه القيادة الحزبية ذلك، مضيفا “عليه تحمل مسؤوليته”.

وختم التويزي حديثه قائلاً: “قضية أبو الغالي أصبحت من الماضي، واليوم نريد التركيز على الدخول السياسي ومتطلبات المواطنين وليس على أبو الغالي”.

وكان التويزي قد أوضح في ندوة صحافية سابقة أن “القرار المتخذ يتعلق بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي وليس طرده من الحزب، في انتظار أن تبت لجنة الأخلاقيات في هذا الملف”، نافياً أن يكون هذا القرار تصفية للحسابات، وأشار إلى أن “قيادة حزب الأصالة والمعاصرة اتخذت الموقف المناسب في الوقت المناسب”.